نقش وقف درمحافظت ازميراث عمراني ورشد پايدار

مؤلف: م سعيدوني
مترجم: حسين علينقيان

اين مقاله ترجمه وتلخيصي است از: \par دورالوقف في الحفاظ علي التراث العمراني وتحقيق التنمية المستديمة، للدكتور معاوية سعيدوني، مجلة الاوقاف، السنه العاشرة، العدد19
ذوالحجه 1431 ه/ نوفمبر 2010م

چكيده
پس از گذشت دههاسال ازانتشارنظريه هاوكوشش هاي مربوط به محافظت از ميراث معماري وعمراني، امروز براي محققان ومعماران شهري، مساله جديدي مطرح شده است و آن حفاظت از عناصر سازنده اين ميراث وميزان توانمندي اين عناصردر پيشبرد برنامه هاي جديد برامده از بطن آن ميراث ميباشد. اين موضوع، منجربه بروز مساله تجديد فكر و تجديد روش‌هاي محافظت از ميراث معماري وعمراني وپيشرفت آن ميراث شده است.
دراين زمينه وقف از وسايل تجديد نظردرسياستهاي حفاظتي ميراث معماري وعمراني دركشورهاي عربي و اسلامي به شمار مي‌آيد. ميراثي كه برامده از بطن جامعه بوده و پيشبرد قابليت هاي آن و بهبود محيط معماري آن در ميزان مشاركت در آن تاثير گذار است.وقف همچنين طرحي از طرحهاي تحقق يافته رشد پايدار را با دو ويژگي استمرار و چند نقشي بودن، شكل ميدهد.املاك وقفي گاهي به عنوان سرمايه مالي لازم براي محافظت از ميراث معماري به كارمي‌آيد.چنانكه تعداد زيادي از آثار تراثي وابسته به شرايطي هستند كه وقف براي صيانت از آنها و براي تداوم خدمات ارائه شده به جامعه مهيا كرده است.علاوه براين وقف دربيش از هر تمدني،  پيوندي محكم با پيشرفت عمراني در شهرهاي اسلامي و تمدن اسلامي داشته است و در صيانت از آثار تاريخي و معماري و عمراني آنهاسهيم بوده است.چنانكه پژوهش هاي وقفي وفرهنگي انجام يافته فعلي، كه بربخشي از آنها دراين مقاله درنگ مي كنيم اين موضوع را به اثبات رسانيده اند.
اين گفتار مي كوشد كه پيوند وقف باميراث معماري وعمراني وميزان ارتباط ارزش هاي وقفي باارزش هاي معماري وعمراني را آشكار سازد. در همين راستا پيشنهاداتي درباره پاره اي از روشهاي احياي نقش وقف به عنوان وسيله اي براي صيانت ازميراث معماري وعمراني از حيث ايجاد طرحهاي حقوقي، اصلاحي و اقتصادي تجدد خواهانه در اين نقش ارائه مي دهد.اين مقاله همچنين از طريق مثالهاي زنده وبا رجوع به وضعيت كشور الجزاير،  راههاي عملي گنجاندن ابزار وقف درطرحهاي پيشرفته ومدرن عمراني برمي رسد ونقش پنهان وامكاني وقف را در صيانت ازآثار فرهنگي وافزايش خدمات وسرويسهاي عمومي ومحافظت ازفضاهاي غيرمستعمل و فضاهاي كاربردي و حمايت هاي پيشگيرانه ملكي وهر آنچه همساز با مقوله پيشرفت پايدار باشد را نظر مي‌افكند....


كليد واژگان:وقف، پژوهشهاي وقفي، ميراث معماري وعمراني، برنامه ريزي عمراني، پيشرفت عمراني، پيشرفت پايدار، سنت، مدرن، مدرنيسم،  الجزاير،  وقف
وقف،  ميراث وپيشرفت
وقف املاك، سنتي ديني وكاري خيراست كه برمبدا صدقه جاريه اي كه دين مبين اسلام مقرر نموده، قراردارد. شروع صدقه جاريه جز با صيانت از وقف (كه دوام، ن تضمين شده)محقق نمي گردد.مداومت دروقف بستگي به منع تصرف در عين موقوفه دارد. تصرف شامل:خريد وفروش، هبه، رهن واجاره، امانت وبه ارث سپاري (توريث)بوده حال آنكه سود حاصل از اوقاف وثمره آن را ميتوان در راه اعمال خيري كه واقف انشاء نموده هزينه كرد. از اين رو اوقاف را به مثابه ابزاري مؤثر در شكل گيري ميراث امت و محافظ وياري رسان آن ميراث درآورده است. چنانكه اوقاف در جوهر خود (ميراث) به مفهوم وسيع كلمه رادربردارد. تا بدانجا كه بررسي مسئله ميراث دركشورهاي اسلامي به طور عام وميراث معماري وعمراني آنها به طور خاص، بدون ورود به وقف دروهله اول به عنوان پديده اي تاريخي وريشه دار ودر وهله دوم به اعتبار پديده اي معاصر ومدرن براي به كار گيري خواستها ومطالبات جوامع نوين اسلامي، امكان پذيرنمي باشد. (1)
به ويژه در زماني كه شاهد انباشت سرمايه هاي كلان در بسياري از دول عربي واسلامي بوده وبا كاربست وقف، اين سرمايه ها به منابعي زنده وپويا براي نسل هاي آينده تبديل ميشوند. (2)
وقف داراي مفاهيمي متعدد است كه تلاقي آنها به ندرت دريك جامعه واحد رخ ميدهد.وقف دران واحد داراي ارزش معنوي، ديني، تراثي وهمبستگي بوده وپديده اي جامعه شناختي و وسيله اي اقتصادي وفرهنگي به شمار ميايد.وقف از ديدگاه تاريخي درحركت بخشي جوامع اسلامي مطرح بوده و در امور مهم اجتماعي، اقتصادي و عمراني تاثير گذارواز ابزارهاي تحقق مصالح و امور عام المنفعه به شمار مي ايد (3)
وقف علاوه بر آنكه ابزاري ملي براي انجام امور خيريه بوده است. مورد توجه حكومتها هم واقع شد ودر همين راستا حاكمان به تاسيس ادارات اوقاف واز جمله تاسيس اوقاف ويژه خدمات متصوفه دست زدند كه نمونه عمراني آن در قرن چهارم به وجود آمد وهمسان با گسترش تصوف ونياز اهالي ان به مكانهاي عبادتي و برآوردن نيازهاي اوليه آنها فراگيرو به خانقاه معروف گرديد. اين پديده در عهد مملوكي و سپس در دوره ي عثماني- به خصوص در بلاد شام ومصر- شهرت يافت. (4)
اين الگو در مغرب (مراكش) سبكي مغاير يافته وبه زوايا شناخته ميشد اين آثار عمراني كه به خانقاه رباط وزوايا (زاويه) ناميده مي‌شد به مشابه وقف تركيبي كه شامل بخش هاي رفاهي مهم(مسجد خلوتگاه ومدرسه) واماكن ضيافتي،  حمام ومطبخ بوده مطرح بوده اند كه اهداف اجتماعي- اقتصادي را دنبال ميكردند شايد بهترين نمونه اين دست، خانقاه سرياقوس است كه سلطان ناصر بن محمد بن قلاوون (1325م) فضل اقامت در آن را داشته است. (5)
جنبه فرهنگي وآموزشي وقف كه نياز به شرح و توضيح آن نيست مورد اشاره علامه ابن خلدون قرار گرفته است. (6)
همچنين اگر اسناد وقفي حاوي راهبردهاي تربيتي- آموزشي وشرايط مطلوب براي دست اندر كاران آموزش باشد در تعيين وتثبيت ارزشهاي علمي موثر خواهد بود. (7)
از آنجا كه وقف همزمان پديده اي تاريخي- مدرن است ضرورت دارد كه توجه ما به ان در پيوند ش با ميراث خلاصه نگردد و نقش آن را در جامعه معاصر در زمينه مشاركت در صيانت از سرمايه‌ها و تحقق مصالح عمومي وطرحهاي پيشرفت عمراني درمفهوم شامل آن ملحوظ بداريم چنانكه پاره اي از تحقيقات جديد در سالهاي اخير نقش تاريخي وقف ونقش مدرن آن را به درستي تبيين نموده اند. (8) به علاوه كاركرد معنوي وقف كه خود از اعتقادات جامعه اسلامي نشأت يافته در حفاطت از ارزشهاي اسلامي تاثيرگذار مي باشد. (9)
طرح بحث
براساس آنچه شرح آن رفت طرح مسئله اول بر انديشه اي اساسي استواراست. محتواي اين انديشه آن است كه وقف بخش مهم ازميراث مادي ومعنوي جوامع اسلامي بوده ودرعين حال ابزاري از وسايل صيانت از عناصر اين ميراث و پيشرفت آنها است.آثار معماري و عمراني به عنوان نمونه مي تواند شامل املاك وقفي بوده كه در حد خود منابع را براي تحقق اهداف خير خواهانه فراهم سازد و يا املاك موقوف عليهايي باشد كه منابع نگهداري آنها توسط همان موقوفات فراهم شوند.
به علاوه دو معضل ومسئله ديگر در جوامع معاصر اسلامي به اين مقوله اضافه مي شود: اول مشكل ميراث ودوم تعليق كاركرد وقف.وبه دنبال،  سئوالي مطرح مي شود كه عناصري كه مسئله احياي ميراث رابا مسئله احياي نقش وقف، پيوندوملازمت بخشيده كدامند؟
افزون براين،  معضل و مشكل ميراث به ارتباط نا خوشايند ميان ميراث و عناصر تمدن ساز جامعه واهمال واضح در شناخت ميراث تاريخي وايجاد ابزار موثر محافظتي براي آن ميراث بر مي گردد. تعليق كارآمدي وكاركرد وقف در جامعه كه به تحولات سياسي اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي موجود در بلاد عربي واسلامي از آغاز دوران جديد بر مي گردد و عوامل داخلي و تآثيرات خارجي نيز در آن كارساز بوده،  منجر به تضعيف نهاد وقف در حيات جوامع معاصر عربي و اسلامي گرديد.اين موضوع را مي توان پيامد غفلت از ميراث وعدم توجه به اهداف تراثي بر شمرد.
اين مسئله مارا به طرح چالش دوم و فرعي مربوط به فعال سازي ابزار برگرفته از ميراث جامعه براي تحقق پيشرفت هاي نوين جامعه مي كشاند. اين طرح، وقف را از مهم ترين ابزار پنهاني مي داند كه در پيشرفت واباداني نقش دارد. سراغاز اين طرح عبارت از:گنجاندن وقف در ساز و كارها و برنامه هاي عمراني خواهد بود. و سوالي كه مطرح مي شود ان است كه ابعاد و حدود و شرايط اين گنجاندن وسازوكار اجرايي ان از نقطه نظر علمي چگونه خواهد بود؟
در اينجا بر اساس گفته هاي قبل مي توان طرح اساسي مقاله را ريخت كه طرحي دوسويه است. اول مسئله ارتباط احياي ميراث به طور كل و احياي ميراث معماري و عمراني به طور خاص با احياي نقش وقف در جوامع اسلامي به عنوان ابزار فراهم سازي منابع ضروري حفاظتي و بهبود زمينه هاي عمراني است. و دوم امكان فعال سازي كاركرد وقف در پيشرفت مدرن عمراني با پرداختن به سازوكارهاي برنامه ريزي شده عمراني به عنوان ابزار حمايتي براي افزايش درآمد ها و استفاده عقلاني از آنهاست.
روش علمي مقاله
روش اين تحقيق مبتني بر دوجنبه ودو ديدگاه دو گانه نزديك به هم خواهد بود: اولين جنبه،  نظري بوده وبُعد ميراثي دارد واز درون تحقيقات علمي معاصر بيرون آمده و پيرامون زواياي گوناگون رابطه ميان ميراث و وقف با تكيه بر منابع فراوان، سخن مي‌گويد. دومين جنبه،  عملي و ميداني بوده وبر تحليل و نتيجه گيري و بررسي و پژوهش امكانات و راهها وروش هاي دخالت دادن وقف در پيشرفت نوين عمراني با مراجعه موردي به وضعيت الجزاير و متون قانوني و ساختاري موجود در آن استوار است.
(با بيان اين نكته كه وضعيت الجزاير محور بررسي ما در اين بحث بوده نيست،  بلكه به عنوان منبعي مقايسه اي مورد پژوهش واقع مي شود)....
 بنابراين دو بحث اصلي تحقيق عبارت است از: 1- ميراث و وقف 2-پيشرفت نوين و پايدار عمراني و وقف.
ميراث معماري عمراني و وقف
چالش ميراث معماري و عمراني و مقوله وقف
يك ارزيابي و انديشه وتامل همه جانبه از وضعيت آثار معماري و عمراني در كشورهاي اسلامي كافي است تا اين پرسش در اذهان به وجودآيد كه دليل بروز وضع نابسامان و آشفته اين ميراث در اين كشورها چه بوده؟ خانه‌هايي در آستانه تخريب؛ آپارتمان‌ها و برجهايي كه بي حساب و كتاب تغيير كاربري داده و پروژه هاي غول آساي عمراني كه بشكلي سرطاني وسعت يافته وبافت كهن شهري را از درون تخريب و از بيرون آن را محاصره مي كند. همه اينها از پيامدهاي اين نابساماني بوده و البته در پي تراكم نفس گير جمعيتي و نياز شهروندان به خدمات جديد رفاهي و شهروندي و بي توجهي به ميراث معماري و عمراني به وجود آمده اند. (10)
مشكل تعاملات ميراثي جوامع ما- به هر شكل و به هر درجه تأثير- در فقدان پيشرفت تدريجي ديدگاههاي ميراثي ما نهفته است. مفهوم(ميراث مادي) به يكبار و در مدت زماني كوتاه بر ما رخ نمود. به عكس غرب كه آگاهي‌اش نسبت به اين ميراث طي چندين قرن تحقق يافت. ولذا مي توان گفت كه در تعامل با ميراثمان،  مشكل روش شناختي و جامعه شناختي،  نهفته است.
شايد ازمهم ترين دلايل بروز اين وضعيت نا بسامان ميراث (كلمه ميراث ازاين پس به مفهوم ميراث معماري و عمراني خواهد بود) همان نگاه كوته بينانه به ماهيت ميراث است. بيشتر در مفهوم و برداشت مان از ميراث به ويژگي هاي مادي صرف آن اكتفا مي‌كنيم و نگهداري از ميراث و احياي آن غالبا از نگهداري ساختمان در چار چوب مادي آن فراتر نمي رود. (11) افزون بر اين مشكل و معضل نگهداري از ميراث در جوامع پيشرفته به طورعام و در جوامع عربي به طور خاص تحت بررسي هاي روشمند و تحقيقات ژرف علمي قرارنگرفته و بيشتر بر بي انديشگي و تقليد كوركورانه مبتني بوده است. و اين خود تا حدودي روشنگر معضل و گرفتاري هميشگي و شايع در تعامل با ميراث و صيانت از آن است. در بيشتر اوقات نمي دانيم كه از كجا اغاز كنيم و چگونه با ميراثمان برخورد كنيم. در حاليكه فهم درستي از مفهوم رواني و فلسفي پنهان در وراي صيانت از ميراث در ميان نبوده و شروط ضروري براي تعيين ديدگاه جامعه شناختي، تاريخي و زيبا شناختي،  شناخته نشده است. در اين جاست كه وقف با شموليت خود به عنوان پديده اي معنوي، روان شناختي، اجتماعي واقتصادي رخ مي نمايد تا به عنوان يكي از طرح هاي روشمند براي صيانت از ميراث و پيشرفت آن و يكي از راههاي برون رفت از معضل تعامل با ميراث و عامل موثر در سازماندهي و صيانت از ميراث در كشورهاي اسلامي مطرح باشد....
سازگاري ارزشهاي ميراث با ارزش هاي وقف
ارزش معنوي
از آنجا كه وظيفه اوليه ميراث،  صيانت از دستاورد پيشينيان بوده،  هاله اي از قداست آن را فرا مي گيرد. دستاوردي كه به عنوان عنصري از عناصر حافظه جمعي است كه عظمت هاي گذشته را در نسل هاي بعدي ماندگار مي سازد.
به قول معمار انگليسي جان راسكين - كه شاهد تغييرات بنيادين انقلاب صنعتي در قرن نوزده انگلستان بوده - ميراث را اصلأ نبايد مورد تعرض فيزيكي قرار داد و بل چنانكه شايسته آن است بايد از آن صيانت كرد. (12) در بيشتر اوقات پيوند ارزش معنوي ميراث با ارزش زيبا شناسي آن رخ داده است. چنانكه مورخين هنر معماري در قرن نوزدهم از جمله كاميوسيت اتريشي برآن تأكيد داشته اند.... (13) اينان بر نگهداري موزه اي اين ميراث و عدم تماس فيزيكي با آن، تأكيد و اصرار داشته و آن را به مثابه كتابي باز فرا روي نسل‌ها تصور كرده كه آن را مي خوانند و در تجديد ديدگاهها و پيشبرد اهداف خود از آن ملهم مي شوند. وقف نيز به مانند ميراث از قداست و معنويت برخورداراست و خاصيت دوام و جاودانگي داشته و(به مانند ميراث)غالباً از تعرض و تماس فيزيكي در امان بوده و درآمدهاي آن در غير موضوع مقرر خود استفاده نمي شود.علاوه براين وقف، از حمايت و مصونيت منحصر به فرد ديني و آييني اي برخورداراست كه براي ديگر عناصر مادي اجتماع كمتر فراهم مي شود. و اينجاست كه ميراث و وقف در ارزش معنوي خود باهم پيوند مي خورند جزاين، وقف به فضل مصونيت ديني، ابزاري براي پاسداري از ميراث مادي هم مي توند مطرح باشد.
ارزش نوگرايي و ماندگاري
ارزشمندي ميراث(معماري و عمراني)امروزين در بار معنوي و زيبايي آن خلاصه نمي شود.پيشرفت سريع عمراني در قرن بيستم يك چالش محوري در جايگاه و نقش ميراث در دنياي مدرن،  ايجاد نمود.چالشي كه كنفرانس عمومي محافظت از مناطق باستاني كه در 26نوامبر 1976م در نايروبي برگزار شد به آن اشاره داشت. (14) محور آن كنفرانس، نقش مناطق تاريخي در زندگي معاصر؛ نحوه پيوند ميراث عمراني با روح زمانه و با وسايل و ابزار پيشرفته زندگاني؛ شيوه محافظت از بافت ها و مراكز عمراني با ورود مطالبات نوين زندگي و سرمايه گذاري روي آنها به عنوان زمينه هايي براي زندگي روزمره انسانها و به عنوان ابزار اقتصادي موثر در گردشگري فرهنگي- كه جنبه بين الملل پيدا كرده - متمركز بود.همه اين موضوعات با تأكيد به عدم تماس و تعرض و دخالت فيزيكي در اين آثار به لحاظ ارزش باستاني و تاريخي آنها ارايه شد.
اين ديدگاه در نگاه رويي،  تناقض نما خواهد بود. يعني صيانت از ميراث و نگاه موزه اي به آن از جهتي و ورود دستاوردهاي مدرن و زندگي معاصر در آن از جهت ديگر.تناقضي كه قبلأ مهندس ايتاليايي جيوواني(Gio vannoni (در نيمه نخست قرن بيستم 1931م به آن اشاره كرده بود. (15)
اين ديدگاه كه سعي دارد ميان نياز به استفاده از آثار عمراني رابا صيانت از آن آثار،  سازگاري ايجاد نمايد يك مشكل اساسي در ارتباط با آثار عمراني و ميراثي در كشور هاي عربي به وجود آورده كه به طور مستقيم بر تراكم جمعيتي و نيازها و شرايط زندگي مدرن تأثير گذار است. ورود شبكه هاي مختلف خدماتي مانند راهها، شبكه هاي آبي، خطوط برق و تلفن و.... بر وضعيت آثار ميراثي و باستاني اثر گذارند علاوه بر آن، ساكنان موجود در بافت هاي عمراني تاريخي، آرزوي نو شدن راهها، ساختمانها و و مراكز رفاهي را بدون در نظر گرفتن تناسب و سازگاري با مواد اصلي در سر مي پرورانند. كه در صورت وقوع آن،  آثار تاريخي- چنانكه در بسياري از شهر هاي قديم اسلامي هم اكنون روي داده - از داخل تخريب خواهد شد.
در اينجا شاهد تلاقي ميراث و وقف هستيم. وقف به سهم خود طي دهها سال زير فشارموقعيت هاي دوران جديد و منافع گوناگون مادي قرار گرفته و بر خلاف مصونيتي كه دين بر املاك موقوفه ايجاد نموده بسياري از آنها تخريب شده و يا به املاك ويژه اي تبديل و يا در آمد هاي آن در غير محل مقرر خود هزينه شده است. در برخي كشور ها نيز وقف را به طور رسمي با شرايط زمانه سازگار نمي دانند و آن را مانع فعاليت هاي اقتصادي و سر مايه گذاري قلمدار مي كنند. در مقابل،  عده اي از اين سياست هاي راديكاليِ براندازند? وقف، برتافته وبر نقش معنوي، اجتماعي،  اقتصادي ومالي وقف تأكيد وآن را ابزار همبستگي اجتماعي و هدايت سرمايه هاي شخصي به سوي مصالح عمومي مي دانند....
ضرورت شناخت دقيق ميراث و نقش وقف در آن
لازمه ي صيانت از ميراث، شناخت عناصر سازنده آن است. شايد آغا زين گامهاي پيموده شده در غرب اروپايي در مقوله ميراث،  مربوط به تجميع تمامي دستاورد هاي قديم وبه ويژه آثار دو دوره يوناني و رومي در عصر رنسانس بوده است...اين دستاورد شامل متون وآثار و نشانه هاي مادي بود. نيز توجه به عامل زمان به ويژه در زمينه ساختمان مورد توجه واقع شد كه نوشته هاي دوره رنسانس لئون باتيستا آلبرتي گوياي اين مطلبند. (16) موسسه اوقاف همان نقش سياهه بندي ميراث غربي رادر اين سو و در ازاي تمدن اسلامي ايفا مي كند. اين خدمت شامل:ثبت املاك موقوفه (شامل ساختمانهاي عمومي و عقارات) و تدوين و تعيين وضعيت املاك در بافت شهري، نقش املاك در ارايه خدمات عمومي و درآمد املاك و موارد مصرف آن مي شود.حتي در مورد پاره اي از املاك،  اصطلاحات به كار رفته در توصيف اجزاي معماري و عمراني آنها و حتي مواد و مصالح ساختمانها، راهها و فن آوري ترميم بناها تدوين شده است. به عنوان نمونه به تحقيق استاد شرقي كه بر پايه اسناد وقفي جامع اعظم الجزاير صورت گرفته مي توان اشاره نمود. (17) ازاين روي تحقيقات جديد ميراثي درجوامع پيشرفته به طور خاص، از كنكاش و تحقيق در آرشيو اسناد اوقاف در نبود اسناد ديگرتاريخي، بي نياز نخواهد بود. زيرا اسناد وقفي، مدارك اوليه و خاصي هستند كه از ديدگاه ما آرشيو زنده و پوياي ميراثي را تشكيل داده ابزار روشمندي براي شناخت دقيق و علمي ميراث را مهيا مي سازد.
شموليت ميراث وشموليت وقف
در پايان قرن هفده و درخلال قرن هجدهم ميلادي، غرب با يك ايده ويژه وكپي شده مبتني بر نگاه شمول گرايانه به ميراث آشنا شد.نگاهي كه تمامي دوران هاي تاريخي و همه عناصر ميراث را در برداشته ودوران روم ويونان باستان رااز هم گسيخته وجدا از يكديگر فرض نمي كرد. هر آنچه قديمي است به اعتبار اين تعميم، در قالب اين ديدگاه روشمند قرن هجدهم، جزء ميراث به حساب مي آيد. همزمان با طرح اين ديدگاه، توجه به آثار معماري، تاريخي وباستاني در دوران رنسانس وهمزمان با آن گرايش شديد به دست نوشته ها و متون قديمي رو به افزايش گذاشت. در اين ميان مفهوم وقف، قرن ها قبل از ظهورتفكر فراگير غربي در مورد ميراث، ديدگاه شمولي نسبت به ميراث را شكل داده بود. از ديدگاه فقهي هرآنچه قابل بهره برداري بوده رابا شرط بقاي اصل آن مي‌توان وقف نمود. محدوده اوقاف نيز تاساختمانهاي خصوصي و عمومي،  بازارها،  اراضي كشاورزي،  باغها،  مصحف‌ها،  كتابها،  مخطوطات علمي وديگر منابع سودمند را شامل مي شود. (18)
وقف،  حصاري فقهي حقوقي براي صيانت از ميراث
همزمان با اهتمام گسترده به ميراث دردوقرن نوزده وبيست ميلادي به ويژه براي محققان وكارشناسان ميراث ضرورت ايجاد قوانين حمايتي براي جلوگيري از تخريب و تغيير ميراث رخ نمود. آنچه تدوين اين دست قوانين را ضروري تر نمود، عوامل سلبي اي بودكه به دنبال تحولات عظيم صنعتي، علمي وتكنولوژي بر ميراث چمبره زده بود و تهديدي جدي براي پايداري بافت هاي قديم عمراني به حساب مي آمد.
دراينجا نيز همان تناقض ظاهري ميان صيانت از ميراث وضرورت دخالت آن در زندگاني معاصر و زمينه هاي اقتصادي،  فرهنگي و اجتماعي به وجود مي آيد به گونه‌اي كه قوانين مربوط به حيطه ميراث از قرن هجدهم رفته رفته از چارچوب موزه اي،  خارج و تبديل به قوانيني براي تعامل سازنده اقتصادي با ميراث و فراهم سازنده زمينه هاي سياحتي وفرهنگي آن شد.
در اينجاست كه ميراث و وقف دوباره به ديدار هم مي آيند.پس ازآنكه وقف در چارچوب هاي فقهي محض قرارگرفت، برنامه‌ها و قوانيني به ميان آمد تا نقش اقتصادي فرهنگي و اجتماعي وقف رافعال سازي كند. برخي ازاين قوانين وبرنامه ها به نفع مصالح عمومي وعام المنفعه تبديل شد وگونه اي از هزينه ها را تأمين كرد كه در مفهوم كلاسيك وقف،  شايع نبود. (19)
به لحاظ فقهي وحقوقي، شارع دين مبدأ استمراروجاودانگي وقف وارزشگذاري معنوي آن است تا ابزار حمايتي لازم از ميراث را فراهم نموده وبرمصونيت ميراث اضافه نمايد ومشاركت موثر وآگاهانه آن را در عناصرجامع مدني تضمين نمايد.تجربه ثابت نموده كه قوانين حقوقي محض، دراين زمينه كافي نبوده بلكه اين قوانين بايدبا ارزش هاي ديني و معنوي پشتيباني شوند.
پيشرفت مدرن عمراني و وقف
پس از بررسي پيوند مفهوم كلي ميراث و وقف وملاقات اين دو پديده در زمينه هاي گوناگون و تكامل بخشيدن يكديگراين دودرجنبه هاي مختلف وهمچنين مواجهه آنها در چالش هاي معاصر،  اكنون توجهمان را به موضوع برنامه ريزي عمراني معاصر و نقش وقف در آن (به عنوان مكمل موضوع ميراث) جلب مي نماييم. چراكه وقف يك پديده ميراثي محض نبوده بلكه ابزاري است كه در راستاي پيشرفت جوامع معاصراسلامي(كه ميراث گذشته را به اجتماع واقتصاد جديد پيوند زده)مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد.
تلاقي مسائل تاريخي وقف با مسائل مدرن عمراني
اهميت به روز رساني وقف به عنوان ميراث تاريخي اجتماع، تقريباً و به دلايل گوناگوني روبه فراموشي گذاشته است اما اين موضوع در جوامع مدرن همواره بايسته و شايسته فعال بخش بوده و با ضروريات آن در تناقض نمي باشد. به لحاظ تاريخي، كافي است به انتشارات وسيع وقف دربيشتر كشورهاي اسلامي در اواخر دوره عثماني ونقش اجتماعي آن در پاسخگويي به احتياجات بسياري از گروهها در آن جوامع ونقش اقتصادي آن در حفظ وپيشرفت سرمايه و استفاده از آن براي تحقق مصالح عمومي اشاره نماييم. امروزه وقف درپيشرفت هاي عمراني دو مهم را بر خود لازم واساسي دانسته وآن عمران وتاريخ آن است. البته اين موضوع صرفاً به جنبه شناخت تاريخي محدود نبوده بلكه از اين حيث و در پيشبرد وهدايت املاك براي تحقق اهداف اجتماعي اقتصادي و برنامه هاي گوناگون داراي نقش است. در همين زمينه توجه مان را به تلاقي چالش ها ومسائل تاريخي وقف باچالش هاي امروزي موجود در قوانين جديد عمراني جلب مي نماييم. اين تلاقي رادر دو مسئله اصلي خلاصه مي كنم: موضوع افزايش خدمات شهري وديگري همدلي وهدايت جريانات عمراني جديد.
نقش وقف وامكان به كار گيري آن در پيشبرد خدمات شهري
به لحاظ تاريخي وقف وسيله اي براي هدايت موثر منافع و خدماتي بوده كه حيات متمدن برآن بنا شده است.امروزه وقف در شمار ابزاري ميراثي است كه براي رفع مشكلات سنگيني كه به مقتضاي منافع تمدني در ملل پيشرفته بروز يافته، كار ساز مي باشد.به ويژه در شرايطي كه عوامل حكومتي به دليل ناتواني مالي و تشكيلاتي در سايه اقتصاد آزاد و نبود قدرت لازم اقتصادي براي ورود به منافع عمومي،  كفايت و كارآمدي لازم را نداشته باشد. همچنين ابزاري چون وقف مي تواند براي تأمين بودجه برخي از طرح‌ها وتأسيسات عمومي كه دولت در هزينه ها ويا اتمام آن ناتوان بوده به كار آيد. اين خدمات مي تواند در ازاي بهره مندي متقابل وقف از مزايايي ارايه شود كه در جهت پيشبرد و صيانت از آن موثر باشد...تجربه دولت عثماني در گذشته (20) ونيز تجارب موفق دولت كويت در حال حاضر در اين زمينه به اثبات رسيده است. (21)
نقش وقف در مشاركت در طرح‌هاي عام المنفعه خلاصه نمي شود، دربرخي ازنيازهاي اساسي اجتماع كه با تحقق پيشرفت هاي عمراني (به مفهوم شامل آن)ارتباط يافته، وقف مي تواند باري سنگين از آنها را به دوش كشد. پاره اي از اين نيازها شامل آموزش مسكن (مشاركت در اسكان عمومي و يا افزايش اسكان موقت در مواقع بحراني)، مراقبت هاي بهداشتي، افزايش كمك هاي غذايي (در بخشي از اجتماعاتي كه در شرايط سخت اقتصادي به سربرده)وسرپرستي خانواده به مفهوم وسيع آن. (22)
وقف و فعاليت عمراني
غالباً به وقف به عنوان عاملي بازدارنده ومسئله ساز براي پيشرفت عمران نگاه مي شود. بدين جهت كه وقف، دارايي و تصرف آزاد در آن را متوقف ساخته وبا پيشرفت و حركت پر شتاب دنياي مدرن در تعارض است. حال آنكه عبور از مشكل تناقض ظاهري ميان ديدگاه نظري وقف و حركت هاي عمراني، بوسيله برنامه ريزي در راستاي ديدن وقف در برنامه هاي راهبردي وكلان عمراني و ايجادراههاي تعاملي با وقف به منطورصيانت و پيشبرد آن، امكان پذير خواهد بود به گونه اي كه نه تنها با كار هاي عمراني درتعارض بوده بلكه موجب هدايت وتحقق اين نوع فعاليت ها باشد... از طرفي وقف در پاره اي از مواقع مي تواند فعاليت هاي عمراني را ضرورتاً مهار نمايد.بدين قرار كه با تشكيل اندوخته ملكي غير مستعمل،  نياز ودر خواست شهروشهروندان رادر آينده پاسخ دهد و پيشرفت متوازن عمراني رادر پي داشته باشد.پيشرفتي كه صرفاًبربهره برداري هاي بزرگ ملكي متمركز نبوده وزمينه رابراي املاك بدون ساخت وسازوفضاهاي سبزفراهم كند. (23)
موانع ورود وقف در برنامه هاي معاصر عمراني و راههاي عبور از آن
برخي برنامه ريزان ومجريان مسايل وقف درارتباط با سرشت و ويژگي وقف وامكان ديدن آن دربرنامه هاي ملكي وعمراني همواره دچار جهل يا تجاهل بوده اند.اين وضعيت ريشه هاي تاريخي و عيني دارد كه براي نمونه به برخي ازآن اشاره مي كنيم. ركود،  بي‌اعتنايي وسير قهقرايي كه وقف قبل از استقلال در اثر سياستهاي استعماري وبعداز آن (در برخي كشورها)در اثر سياستهاي نوين راديكالي مبتني بر الگوي مركزي سوسياليستي وجنبش اجتماعي ونفي نقش ميراث محلي در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي (24) شاهد بودكه به دنبال آن، املاك وقفي مورد حمايت لازم در سطح رسمي و ويژه وجداگانه قرار نگرفت و بيشتر آن تحت سلطه وتسلط دولتي در آمد به گونه اي كه وقف املاك به دليل نبود ضمانت هاي كافي از واقفاني كه خود طرحهاي جديد و موثرتري را براي پيشرفت و حمايت سرمايه ها و املاك خود يافته بودند مورد بهره برداري عمومي قرار نگرفت.همه اين ها منجر به جهل ياتجاهل نسبت به مسئله وقف دردو بخش زنده جامعه شد: پيشبرد ملكي وبرنامه ريزي عمراني. اين موضوع را در نكات زير خلاصه ودر اساس بروضعيت كشورالجزاير تكيه مي كنيم گرچه پاره اي از اين ملاحظات برديگر كشورها نيز قابل تعميم اند. (25)
وقف وموضوع املاك ومستغلات
در ارتباط با موضوع املاك، وقف را گاهي جزء انواع اصلي مالكيت به حساب نياورده وآن را فرعي از انواع مالكيت وممنوع ازتصرف بر مي‌شمرند. گرچه در جاهايي وقف را يكي از انواع تصرف در مالكيت قلمداد مي كنند. (مالكيت عمومي، خصوصي واوقاف).براي نمونه قانون ساماندهي املاك الجزاير مورخ18 نوامبر 1990م صرفاً دو بند 31و32 را به موضوع وقف وآن هم با عباراتي بسيار كلي اختصاص داده وراههاي برنامه ريزي و كنترل املاك وقفي را به قانون سپرده است. قانوني كه خود از نقطه نظر عمراني به هيچ روي با وقف در تعامل نيست. اين موضوع موجب مشاركت دراز بين بردن املاك وقفي به عنوان عناصري از بافت عمراني خواهد شد. عناصري كه مي توانند درتحول عمراني شهر به لحاظ كاربردي و نحوه به كارگيري اراضي و ساختمان ها دخيل بوده و آنها را راهبري كرد. به شرط آنكه وقف را از عاملي منجمد براي املاك به يكي از انواع تصرف هاي ملكي،  تغيير اعتبار داد و ديگر آنكه امكان نگارش اهدافي مشخص برا ي خدمت به مصالح عمومي ورفع نياز هاي شهر وندي و محلي وتحقق سياست هاي آينده عمراني و برنامه هاي هدفمند شهري درباره وقف فراهم شود.
ضرورت عبور از قوانين دست و پا گير و ايجاد ابزار حمايتي از پيشرفت هاي معاصراجتماعي واقتصادي
سياست گذاري وقف در حال حاضر با مركزيت (وزارت امورديني و اوقاف)است. اين موضوع ريشه در تحولات تاريخي بسياري از كشور هاي عربي واسلامي داشته وعلت آن بسط نفوذ دولت تازه تأسيس يافته مركزي بر موسسات خودجوش جامعه وبه ويژه بر موسسه وقف بوده است. تاريخ اسلام نشان داده كه كوشش دولت براي تسلط كامل بر وقف منجر به نتايج منفي بوده به گونه اي كه تصرفات غير قانوني اوقاف وكاهش تأثير گذاري وقف را در پي داشته وباعث انصراف ملاكين از وقف املاك خود از ترس دخالت دستگاههاي دولتي در آن شده است. (26) علي رغم اهميت مسئله ي پيوند دولت با وقف در جوامع معاصر،  موضوعات آن به لحاظ كمي وكيفي مورد پژوهش كافي قرارنگرفته است واين خود تأكيدي است براهميت تحقيق در تاريخ تعامل حكومت هاي سياسي بروقف. پژوهشي كه نمونه آن رااستاد راندي دو گليم(Randi degguilhem)در مورد تاريخ وقف سوريه بعد از استقلال به انجام رسانيده است. (27)
از ديگر روي مركزيت دادن مفرط به مديريت وقف ها با طبيعت غير مركزي وقف در تعارض خواهد بود.چراكه اوقاف دائماً با موسسات محلي خودجوش ومستقل از دستگاه دولت در ارتباط بوده وضرورتاً اهداف متنوعي رادنبال كرده و نياز جوامع و گروههاي محلي رابرطرف ساخته است.ويژگي سازمان يافته وغير متمركز وقف، راهبري كنترل شده انعطاف پذيري آن رادر جهت نيل به اهداف وجودي آن، امكان پذير مي سازد حال آنكه تعامل مركزي با وقف،  بر اين روش نبوده ودر اساس،  به فهرست كردن املاك وقفي وثبت وضبط آن درقالب تشكيلات اداري اهتمام داشته وبه وقف به عنوان ابزاري كه امكان فعاليت موثر اقتصادي واجتماعي در محيط هاي محلي داشته باشد نگاه نمي كند. فعاليت هايي مانند ايجاد تشكيلات غير متمركز محلي موثر در قانونمندي وهدايت وقف وبررسي انواع وقف هاي تجربه شده كه در ورود به اقتصاد معاصر داراي قابليت بوده مانند وقف نقدي كه در دولت عثماني شايع شد ويا ايجاد بانك اوقاف كه وجود محلي آن در شهرها محسوس باشد وبراي آن اهداف سرمايه گذاري مشخص شده باشد ودر اساس در ارايه ي خدمات عمراني، سهيم وپيشرفت منابع وقف وبهينه سازي آن منابع را تضمين نمايد. اين ايده براي نمونه در الجزاير با تأسيس صندوق مركزي اوقاف، مشترك ميان وزارت مالي ووزارت امورديني واوقاف درسال1999م به وقوع پيوست (28) گرچه اين طرح،  بسيار نيازمند بررسي دقيق علمي بوده است.
از ديگر مسائل مورد غفلت درراهبرد هاي معاصر وقف، ايجاد انگيزش وترغيب وتشويق نسبت به ترويج وقف بوسيله تبيين مزاياي معنوي ومادي وقف كه از درآمد ها و تعهدات ملكي آن حاصل مي شود بوده است. كه موجب عدم اعتماد مردم از مسائل حاكم بر وقف ودر نهايت انصراف آنها از وقف گذاري شده است. (29)
غياب وقف درسياست ها و برنامه هاي عمراني و شيوه ورود به آن
هم اكنون برنامه هاي عمراني مبتني بر طرحهاي توجيهي شهري بوده وامكان گنجاندن ابزاروقف درپاره اي از سطوح آن، با هدف فعال سازي در برنامه هاي عمراني، امكان پذير است.اين كار در آغاز مراحل اجراي طرحهاي برنامه ريزي شده عمراني يعني مرحله تحليل زمينه وتعيين افق هاي پيشرفت عمراني به انجام مي رسد. اين مرحله بخش مهمي ازوظايف مراكز تحقيقاتي است كه به پژوهش در اجراي طرحهاي توجيهي مي پردازند. گنجاندن وقف (در حالت وجود مالكيت هاي وقفي) در ضمن بررسي اقتصادي زمينه، كه از يك جنبه شامل بررسي مالكيت مي شود امكان پذير است.در اين بررسي تعداد مالكيت هاي وقفي، توزيع شهري آن و كيفيت وكاربردهاي آن مشخص مي شود. بر عكس آنچه هم اكنون اتفاق مي افتد يعني بررسي ها صرفاًبه تعيين مالكيت عمومي و خصوصي محدود مي شود.
پس شناخت وضعيت املاك موقوفه گام اوليه واساسي در گنجاندن وقف در طرحهاي عمراني است.ديدن وقف در ارزيابي مالي واقتصادي شهرنيز امكان پذير است به گونه اي كه اعتبار درآمدهاي وقفي وروش هاي هزينه كرد آنها در انفاق عمومي به طور مستقيم سهيم خواهد بود. همچنين مي توان كميت آن درآمدهاونقش وهدايت آن را به عنوان عناصرپيشرفت محلي ارزيابي نمود. از ديگر روي مي توان در طرحهاي توجيهي، وقف را گونه اي از انواع سرمايه گذاريها قلمداد كرد كه در خدمت نياز هاي شهري (پيشبرد املاك، آموزش، بهداشت، موسسات فرهنگي، خدمات رفاهي و...)درآيد...
جز اين،  ديدن اوقاف در سياست هاي محلي عمراني از طريق طرحهاي توجيهي،  كاري سهل نخواهد بود. ايجاد هماهنگي دقيق ميان ادارات اوقاف ودفاتر محلي و موسسات تحقيقاتي عمراني در اينجا ضروري خواهد بود. آنچه در دشواري گنجاندن وقف در برنامه هاي عمراني مي افزايد آن است كه براساس تجربه هاي تاريخي، رويارويي مطالبات وپيشرفت هاي عمراني با مسئله پاسباني از اوقاف، غالباً به برآوردن مطالبات پيشرفت عمراني نينجاميده است.استاد يراسيموس در پژوهش هاي وقفي و عمراني استانبول در خلال قرن نوزدهم به اين نتايج اشاره داشته است. (30)
عدم شناخت دقيق از وضعيت وقف
سياست گذاري روشن عمراني بدون شناخت دقيق، علمي و واقعي وقف، امكان پذير نخواهد بود. از دشواريهاي پژوهشگر در مسئله وقف وامكان گنجاندن آن درطرحهاي عمراني، نبود آمارهاي دقيق املاك وقفي در شهرها و وضعيت حقيقي آنها و موقعيت هاي آن در بافت عمراني است. بلكه گاهي تعيين نسبت املاك و مستغلات وقفي در ميان املاك عمومي شهر امكان پذير نيست.چه رسد به نبود بانكهاي اطلاعاتي براي شناخت تغييرات كمي وكيفي املاك وقفي در طول زمان وبراي دريافت تغييرات منفي يا مثبت در وقف.
جز اين، مشكل آمار املاك ومستغلات در وقف خلاصه نمي شود بلكه اين مشكل شامل حال املاك ومستغلات عمومي نيز مي شود. علي رغم اينكه قانون سازماندهي املاك الجزاير، شهرداري ها را مكلف به فهرست بندي عمومي املاك موجود درآن كشور در قالب ثبت مستغلات شهري نموده اما واقعيت پيچيده اراضي و مستغلات، همواره درهاله اي از ابهام باقي مانده است. گرچه وزارت اوقاف الجزاير گامهاي مثبت را در راستاي احصا وبازيافت املاك وقفي برداشته است. البته اگر اين گامها در عمل به روشنگري ديدگاهها ورفع در گيريها ونزاعات موجود برسر اوقاف بينجامد....
خلاصه وپيشنهادها
جستاردر ابزار پيشرفت پايدار در جوامع مدرن - پس از محوسراب پيشرفت همه جانبه اقتصادي در مفهوم شايع آن دردهه شصت وهفتاد و حتي آغاز دهه هشتاد - مي بايست از طريق جستجووتحقيق در سازمان هاي محلي ميراث كه امكان بروز رساني وهمسازي آن با نياز هاي زمانه باشد، عبور نمايد.
وقف به مثابه ابزاري ميراثي براي پيشرفت پايدار - در صورت فهم انعطاف پذير و همسازانه آن با مطالبات زمانه - مي تواند وسيله‌اي موثر و عملي رابراي پيشرفت جامعه فراهم نمايد. ابزاري كه تأثيرش بسيار بيشتر از شعارهاي تبليغاتي درباره صيانت از ميراث ومصالح عمومي خواهد بود....درپايان اين مقاله به صورت فهرست وار،  نتايج و پيشنهادهايي در مورد نقش وقف در حمايت از ميراث وتحقق پيشرفت عمراني ارايه مي نماييم.
وقف وميراث
- گسترش تحقيقات وقفي در دانشگاهها ومراكز تحقيقاتي براي استخراج چارچوبه هاي فقهي وحقوقي وقف به منظور شناخت دقيق وعلمي ميراث باستاني ومعماري،  با اين پيش فرض كه بخش مهمي از اين ميراث تحت لواي موسسه وقف بوده است.
-پيوند مسئله ميراث با وقف با تأكيد بر ارزشهاي مشترك آنها در تمدن اسلامي ومواجهه آنها با چالش هاي روز وبرجسته كردن نقش وقف در صيانت ازميراث به طور عام وميراث معماري وعمراني به طور خاص؛بدين شيوه كه مفهوم وقف از مفاهيم تراثي منبعث از اصل جوامع اسلامي دانسته شده وبرآمده ازمفهوم وارداتي واروپايي آن نباشد.
در نتيجه اين پيوند، طرحهاي قانوني براي حمايت از ميراث باحضور وقف در آنها ايجاد خواهد شد....
- تحول وگسترش ابزار آماري وتدوين ميراث مادي ووقف با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي. چراكه حمايت از ميراث و اوقاف در نبود شناخت دقيق از آن دو در واقعيت، محلي از اعراب ندارد.
وقف وپيشرفت عمران
- گنجاندن وقف در طرحهاي عام المنفعه معاصر وفعال نمودن آن در ارايه خدمات شهري وتحقق پاره اي از نياز هاي شهروندان در شرايطي كه موسسات دولتي ومحلي (شهرداريها) در اين زمينه به طور فراگير فاقد توانايي هاي لازم بوده اند.
- فعال نمودن وقف در طرحهاي شهري وعمراني به عنوان ابزاري از وسايل تحقق پيشرفت پايدار. راهكار آن، ديدن وقف در راهبردهاوبرنامه هاي جديد عمراني و تثبيت آن به عنوان ابزار برنامه ريزي، كنترل و هدايت املاك وعقارات است....
- برجسته سازي وفعال كردن وقف در زمينه هاي اقتصادي اجتماعي ومالي وايجاد راههاي عملي براي آن وهمچنين وضع طرحهاي قانوني وتوجيهي وقف به عنوان ابزاري فعال ومستقيم براي افراد و گروههاي اجتماعي در جريان پيشرفت عمران. مشاركت آگاهانه وداوطلبانه در تحقق مطالبات جامعه، اساس تحقق پيشرفت پايدار و مورد انتظار است.
پي نوشت ها:
(1) السيدسابق، فقه السنة، ط.10، ج.2، القاهره، الفتح للاعلام العربي، 1993م ص 307.
(2) نصر محمد عارف، الوقف واستدامة الفعل الحضاري، مجلة اوقاف، العدد15، السنة الثامنه، نوفمبر2008،  تصدرهاالامانه العامة للاوقاف بدولة الكويت، ص 25.
(3) منذر قحف، الوقف الاسلامي: تطوره، ادارته، تنميته، دمشق، دارالفكر، دمشق، 2000، ص70؛احمدبن يحيي الونشريسي، المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوي وعلماء افريقيه والاندلس والمغرب، بيروت، دارالغرب الاسلامي1981، 7/13.
(4) تقي الدين احمدبن علي المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزيه، بيروت، دارصادر، د.ت، ج2، ص414-416.
(5) تقي الدين احمد بن علي المقريزي، كتاب السلوك لمعرفته دول الملوك، ط2، نشر محمد مصطفي زيادة، القاهره، لجنة التاليف والترجمه والنشر، 1970، ص30.
(6) عبدالرحمن بن خلدون، المقدمه، ط5، بيروت، دارالرائدالعربي، 1982، ص434.
(7) عبدالله بن عبدالعزيزالزايدي، الاثرالثقافي للوقف في الحضارة الاسلاميه، مجلة اوقاف، العدد11، السنة السادسة، نوفمبر2006، ص93.
(8) Murat Cizakca، A History of Philanthropic Foundations:The Islamic World from the Seventh Century to the Present،  Istanbul: Bogazici University Press،  2000.
(9) غانم عبدالله الشاهين،  «دورالوقف في دعم القيم الاسلامية بالمجتمع الكويتي»،  الموتمر الدولي القطيعة مع الماضي: أوقاف فترة ما بعد الاستعمار وإشكاليات الوقف الجديدة في مجتمعات الشرق الأوسط،  من تنظيم راندي ديغيلام وفلوريال ساناغوستان برعاية برنامج الدراسات الشرعية الاسلامية في كلية الحقوق لجامعة هارفارد والمعهد الفرنسي للشرق الأوسط، دمشق، 24-26 سبتمبر 2004 (تحت النشر).
(10) معاوية سعيدوني،  من أجل محافظة واعية علي تراثنا العمراني: قراءة في مفهوم التراث العمراني،  مجله دراسات انسانيه، كليه العلوم الانسانيه بجامعه الجزاير، العدد1 صص231-247.
(11) نوبي محمد حسن،  «قيم الوقف والنظرية المعمارية- صياغة معاصرة»،  مجلة أوقاف، العدد 8،  السنة الخامسة، ما يو 2005، تصدرها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت: ص ص. 13-45.
(12) John Ruskin،  The Complete Works of John Ruskin (ED. E.t. Cook & A.Wedderburn)،  39 vols،  London،  1903 - 1912.
(13) Camillo Sitte،  Der st?dtebau nach Seinen Kunstlerischengruds? Tzen،  wien،  Graeser، 1901،  Trad. Francaise par D. Wiczorek lart de batir les villes:Paris،  L equerre،  1980 (Lere edition en allemande en 1889).
(14) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)،  توصية بشأن المناطق التاريخية ودورها في الحياط المعاصرة، أقرها الموتمرالعام في دورته التاسعة عشرة، نيروبي، 26نوفمبر 1976.
(15) G.Giovannoni، Vecchie citta ed edilizia،  Torino: UTET،  1931.
(16) Leon Battista Alberti،  De re aedificatoria، 1485.
(17) samia chergui،  la restauration architecturale de la grande mosquee d alger a travers les fonds d archives de l époque ottomane، these de magister،  ?cole polytechnique d arechitecture et d urbanisme d alger، 1998،  p.235.
(18) نوبي محمد حسن،  قيم الوقف والنظريه المعمارية، صياغة معاصرة،  مجلة أوقاف،  العدد 8،  السنة الخامسة،  مايو 2005، ص 13.
(19) Maaouia Saidouni). evolutions rcentes de la rglementation algrienne sur le waqf، International Symposium: Breaking with the Past:New Directions for Pious Waqf Foundations in Post -Colonial Middle Eastern Societies،  directed by Randi Deguilhem and Floral Sanagustin،  with the sponsorship of the Islamic Legal Studies Program،  Har vard Law School and Institut Franais du Proche - Orient،  Damascus، 24-26 september 2004.
(20) Faruk Bilici، Les waqfs montaires la fin de l، empire ottoman et au debut de lepoque republicaine en turquie:des caisses de but de solidarity vers un systme bancaire modern، in Le waqf dans le monde musulman contemporain،  varia Turcica XXVI،  Istanbul.pp.51-59.
(21)  غانم عبدالله الشاهين؛دور الوقف في دعم القيم الإسلامية بالمجتمع الكويتي، الموتمر الدولي «القطيعة مع الماضي:أوقاف فترة مابعد الاستعمار وإشكاليات الوقف الجديدة في مجتمعات الشرق الأوسط»، تنظيم راندي ديغيلام وفلوريال ساناغوستان برعاية برنامج الدراسات الشرعية الإسلامية في كلية الحقوق لجامعة هارفارد والمعهد الفرنسي للشرق الأوسط، دمشق، 24-26سبتمبر2004(تحت النشر).ص 7.
(22) احمد محمد السعد، الوقف ودوره في رعايه الاسره، مجله الاوقاف، العدد8، السنه الخامسه،  مايو 2005، صص 125-161.
(23) معاويه سعيدوني:الوقف ومساله التنظيم العمراني بالجزاير: من اجل استخدام الوقف في التهييه العمرانيه المعاصره، مجله دراسات انسانيه، كليه العلوم الانسانيه بجامعه الجزاير، 2002، عدد خاص بالاوقاف في الجزاير صص 96-113.
(14) Maaouia Saidouni،  Etat modern et waqf en Algrie،  colloque international sur Le role des foundations pieuses en Algrie (17-19 sicles): sources،  problmatiques et thmatiques،  organis par Randi Deguilhem، Maison maiterranenne des Sciences de l، Homme، Aix -en-Provence،  France،  13-14-15 juin 2002.
(25) معاويه سعيدوني:الوقف ومساله التنظيم العمراني بالجزاير: من اجل استخدام الوقف في التهييه العمرانيه المعاصره، مجله دراسات انسانيه، كليه العلوم الانسانيه بجامعه الجزاير، 2002، عدد خاص بالاوقاف في الجزاير ص 99.
(26) عبدالله، طارق(2009).دعم الوقف للموازنة العامة للدولة:الدلالات المنهجية والشروط الموضوعية،  مجلة أوقاف، العدد16، السنة التاسعة مايو2009، تصدرها الأمانة العامه للاوقاف بدوله الكويت:ص 109.
(27) Randi Deguilhem.Casser le triangle et le reconstituer: la reconfiguration des waqfs en Syrie indpendante et enjeux sociopolitiques، International Symposium: Breaking with the Past: New Directions for Pious Waqf Foundations in Post -
Colonial Middle Eastern Societies،  directed by Randi Deguilhem and Floral Sanaguatin،  with the sponsorship of the Islamic Legal Studies Program،  Harvard Law School and Institut Franais du Proche- orient،  Damascus،  24-26 september 2004.p.4.
(28) مصوبه مشترك وزارتين به شماره 31 مورخ 2 مارس 1999.
(29) نوبي محمد حسن، همان.
(30) Stphane Yerasimos،  Les waqfs dans l، management urbain d، Istanbul au XIX me sicle،  in Le waqf dans le monde musulman contemporain،  Varia Turcica XXVI، Istanbul. 1999:p.45.